تبلیغات
وبلاگ جامع حقوقی - فلـــــسفه تفاوتهای زن و مرد در حقوق كیفری و قضایی

فلـــــسفه تفاوتهای زن و مرد در حقوق كیفری و قضایی

سه شنبه 3 شهریور 1388 12:48 ب.ظ

نویسنده : امین شهریاری
ارسال شده در: حقوقی ،
در مسائل مربوط به حقوق کیفری و قضایی اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردی چند که در بیشتر این موارد هم اختلاف به گونه ای حکیمانه اجرای مجازات نسبت به زن سبک تر و با تخفیف بیشتری انجام می شود. از موارد اختلافی که ممکن است ظالمانه و تبعیض آمیز توهم شود و نیاز به توجیه دارد، یکی مساله دیه در حقوق کیفری و دیگر گواهی و شهادت در حقوق قضایی است که منحصرا به آن اشاره می کنیم.

دیه: دیه مالی است که پرداخت آن به سبب وقوع جنایت که به جان یا بدن انسانی صدمه وارد آورد واجب می شود. در قانون دیات، دیه ی زن، نصف دیه ی مرد است و در صورتی که زن مجروح شود، تا مقدار ثلث دیه، برابر مرد است، و از آن بیشتر نصف می گردد. برخی این تفاوت دیه ی مرد و زن را دلیل بر جایگاه پایین ارزشی زن از دیدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخی این تفاوت را تبعیضی ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقی، نظام حقوقی اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقیقت این است که هیچ یک از این دو ایراد و انتقاد وارد نیست، زیرا:

در مسائل مربوط به حقوق کیفری و قضایی اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردی چند که در بیشتر این موارد هم اختلاف به گونه ای حکیمانه اجرای مجازات نسبت به زن سبک تر و با تخفیف بیشتری انجام می شود. از موارد اختلافی که ممکن است ظالمانه و تبعیض آمیز توهم شود و نیاز به توجیه دارد، یکی مساله دیه در حقوق کیفری و دیگر گواهی و شهادت در حقوق قضایی است که منحصرا به آن اشاره می کنیم.

دیه: دیه مالی است که پرداخت آن به سبب وقوع جنایت که به جان یا بدن انسانی صدمه وارد آورد واجب می شود. در قانون دیات، دیه ی زن، نصف دیه ی مرد است و در صورتی که زن مجروح شود، تا مقدار ثلث دیه، برابر مرد است، و از آن بیشتر نصف می گردد. برخی این تفاوت دیه ی مرد و زن را دلیل بر جایگاه پایین ارزشی زن از دیدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخی این تفاوت را تبعیضی ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقی، نظام حقوقی اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقیقت این است که هیچ یک از این دو ایراد و انتقاد وارد نیست، زیرا:

اولا، دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن اسنان کشته می باشد و نه انسانیت او. به همین جهت است که علی رغم اختلاف ارزشی ای که از دیدگاه اسلام بین عالم و جاهل، مجاهد و قاعد، سابقین در اسلام و مسبوقین و ... وجود دارد، اما احکام قصاص و دیات نسبت به همه ی آن ها مساوی است و یکسان اجرا می شود. یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد، در قبال انسانی دیگر از جنس خود، برابر مقررات اسلام، قصاص می شود و یا دیه می پردازد، چه جانی عالم و مجاهد باشد و چه مجنی و علیه، و این جهت (علم و جهل) موجب تفاوتی در دیه آن ها نمی شود. بنابراین تساوی دیه ی عالم و جاهل از نظر حقوقی و مادی، نه از ارج و منزلت عالم می کاهد و نه بر مقام جاهل می افزاید.

تفاوت دیه ی زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد می افزاید و نه از مقام زن می کاهد و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد. از همین رو است که از جهت احکام آخرتی- و نه حقوقی و این جهانی- بین زن و مرد تفاوتی نیست. چنانکه در لزوم کفاره در قتلهای عمدی و غیرعمدی تفاوتی نیست که مقتول زن باشد یا مرد. همچنان که در ابتلاء به عذاب جاوید اخروی حاصل از قتل زن باشد یا مرد و یا این که مقتول زن باشد و یا مرد. بنابراین، دیه، بهای شخص مقتول نیست؛ زیرا یک مجاهد فی سبیل الله، یک سیاستمدار خدمتگذار و یک دانشمند مردم دوست، ارزشی غیرقابل قیاس با دیه دارد، در حالی که دیه ی آنان، همان دیه ی مردم عامی است.

ثانیا، تفاوت دیه از بعد اقتصادی و حقوقی آن نیز، ظالمانه نیست. این حقیقت وقتی خوب آشکار می شود که این حکم به عنوان جزیی از کل نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه واقع شود. توضیح آنکه: از یک سو معمولا خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگان مجنی علیه مرد می شود بیش از خساراتی است که به بستگان مجنی علیه زن وارد می شود و این بدان جهت است که هم در نظام حقوقی اسلام و هم در جوامع مسلمانان، مرد مسوول اقتصاد خانه و خانواده است و بار نفقه و هزینه های زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش دارد. بنابراین پس از کشته شدن مرد، تعداد قابل توجهی واجب النفقه از او باقی می ماند که با دریافت دیه از جانی، مقداری از نفقه آنان تامین می شود. بر خلاف زن، که چون مسوول اقتصادی خانواده نیست، بازماندگان او از این جهت (نفقه) دچار کاستی نمی گردند و مشکل عمده، تالمات روحی است که از این جهت بین زن و مرد تفاوتی نیست.

توجه به این نکته نیز مفید است که در همین جا نیز از بعد اقتصادی معمولا، آنچه به عنوان دیه نصیب زن می شود، بیش از آن چیزی است که نصیب مرد می شود، زیرا اگر دیه به شوهر و بازماندگان او می دهند و بنابراین عملا این زن است که دیه ی بیشتری را به نسبت مرد دریافت می کند.

گواهی و شهادت: در آیین دادرسی اسلام، شهادت زن، همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگرچه در برخی موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهی زن پذیرفته و مسموع است و گاه فقط گواهی مرد. و در بسیاری از موارد، شهادت هر دو پذیرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مرکب و آمیخته. در این موارد است که معمولا شهادت دو زن، برابر با شهادت یک مرد دانسته شده است و همین موجب برخی انتقادها و اعتراض ها شده است غافل از آنکه: اولا، اسلام در زمانی که اصولا برای زن چندان ارزشی قائل نبودند، شان انسانی قائل شده و شهادت و گواهی زن عادل را پذیرفته است. بنابراین اختلاف درجه تاثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن، همچون اختلاف دیه ی وارث آنان، جنبه ارزشی نداشته، بلکه مبتنی بر واقعیات و حکمتهایی دیگر است که غفلت از آنها، و تساوی گرایی افراطی در زمینه آنها، خود عواقبی وخیم را به دنبال خواهد داشت.

-        ثانیا: اصولا شهادت «حق» نیست تا آنجا که به طور خیلی استثنایی شهادت زن پذرفته نیست و یا آنجا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم بلکه شهادت «تکلیف» است. بنابراین در مواردی که شهادت زن مسموع نیست، او «معاف» از تکلیف است و در نتیجه وظیفه اش نسبت به مرد سبک تر.

ثالثا، عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسیار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلکه متقابلا در مواردی شهادت مردان مسموع نیست. به عنوان مثال، در اثبات زنا، شهادت مستقل زنان به تنهایی کافی نیست (اگرچه شهادت آنان به ضمیمه ی مردان پذیرفته است) و متقابلا در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چیزی از ازث را برای طفل ثابت نمی کند ولی با شهادت هر زن، 4/1 از ارث ثابت می شود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسی نیز موارد دیگری است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است.

رابعا، نسبت به مواردی هم که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد اعتبار شده است باید دانست که اصولا شهادت ابزاری است برای اثبات یک واقعه یا مدعا و از این جهت هیچ کلام و یا متکلم به تنهایی کافی نیست؛ بلکه مجموعه ای از این دو می تواند برای اثبات مطلوب بکار گرفته شود، کلامی روشن از گوینده ای صادق و عادل.

بنابراین نه کلامی مبهم از عادل و نه کلامی روشن از غیر عادل، هیچکدام بکار نمی آید. حال با توجه به این نکته و نیز با توجه به این که اصولا حکمت آفرینش چنان بوده است که بعد احساسی و عاطفی را در زن شدیدتر از مرد قرار داده و در نتیجه او را تاثیر پذیر ساخته است، لازم می آید که از جهت احتیاط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد قرار گیرد.، زیرا از یک سو چه بسا زن در تحمل شهادت، یعنی احساس و ادراک موضوع شهادت، در نتیجه فشار عاطفی و احساسی دچار خطا در حس و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند و شاید اینکه خداوند فرموده: « ان تضل احدهما فتذکر احدهما الاخری...» اشاره به همین نکته باشد که در صورت خطای یکی از آن ها، دیگری او را متوجه سازد.

و از سوی دیگر، در ادای شهادت نیز ممکن است تحت تاثیر فشار عاطفه ی مثبت و یا منفی و یا ارعاب خارجی قرار گرفته آن گونه که باید شهادت ندهد و یا شهادت بر خلاف دهد.

درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقی، وجود ملکه ی عدالت در شاهد، احتمال خلاف گویی را نفی می کند، اما اولا این ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نیم شود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم، واقعیت را آن طور که بادی احساس و  ادراک نکند و ثانیا، نسبت به ادای شهادت هم ملکه عدالت آن موقع مانع خلاف گویی است که شاهد بخواهد طبق هوای نفس خویش عمل کند. در حالی که در عالم واقعیت ممکن است شاهدی نه به دلیل خوف بر دنیای خود، بلکه به دلیل خوف بر نفس خویش- که حفظ آن هم واجب است- از گفتن حقیقت سر باز زند. اسلام به عنوان یک مکتب حقوقی رئالیست و واقع بین به این حقیقت توجه کرده و از آن جهت که این که این احتمال احتمال خطای در تحمل شهادت و خطای در ادای شهادت- نسبت به زنان بیش از مردان است شهادت دو زن را برابر با شهادت یک مرد دانسته است.

نتیجه:

به عنوان جمع بندی نهایی نسبت به موارد اختلاف حقوقی زن و رمد، می توان چنین گفت که این اختلافات در یک نگاه کلی دو دسته است: یک دسته آن که بر فرض تساوی حقوقی زن و مرد، همه ی زنان بتوانند از آن حق بهره مند شوند مانند ارث برابر و یا حق طلاق، دسته ی دیگر مواردی است که حتی با فرض تساوی حقوقی زن و مرد، و استیفای این حق توسط زنان، تنها تعدادی اندک و گاه حتی فقط یک زن می تواند از آن حق ممتمتع شود و نه بیشتر، مثل مرجعیت، قضاوت، رهبری.

نسبت به دسته ی اول، که اختلاف یا تساوی عمومی و فراگیر است روشن شد که: اولا، این نوع اختلافات بیشتر به حقوق خانواده مربوط می شود و تعدادی هم به حقوق کیفری و قصاص.

ثانیا، همه این اختلافات هم بر واقعیات و حکمتهایی استوار است؛ ثالثا، این محدودیتها از یک سو با معافیت های زن و از سوی دیگر با تکالیف متقابل مرد جبران شده است. اما نسبت به دسته ی دوم افزون بر حکمتهایی که گفته شد، توجه به این نکته مفید است که در این موارد سخن گفتن از تساوی حقوقی زن و مرد، تنها یک شعار است و چیزی را به نفع عموم زنان عوض نکرده است. فرض کنیم که چیزی به استناد اصل تساوی حقوق، زنی حتی بتواند رهبر هم بشود، ولی بالاخره تنها یک زن است که به این مقام رسیده است و زنان دیگر بهره ای ندارند. چنان که هم اکنون نیز تنها یک مرد، عهده دار رهبری است و بقیه ی مردان نمی توانند رهبر شوند. و فرض هم بر این است که رهبر چه زن و چه مرد، مجری قوانین اسلام است و نمی تواند چیزی را به نفع یا ضرر یک صنف تغییر دهد. این است که سخن از تساوی در این زمینه ها فقط به یک شعار بی  فایده می ماند و بس




دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 شهریور 1388 12:52 ب.ظ



امانت داری و اخلاق مداری
استفاده ازمطالب این وبلاگ فقط با ذکر منبع " edict.ir" مجاز می باشد