تبلیغات
وبلاگ جامع حقوقی - بیان در زندان - دكتر رضا نوربها

بیان در زندان - دكتر رضا نوربها

سه شنبه 12 آبان 1388 02:45 ب.ظ

نویسنده : امین شهریاری
ارسال شده در: عمومی ،
طرح بحث:
جامعه حقوقدانان و بویژه وكلای دادگستری ایران در سیر تاریخ حیات، همواره بزرگانی را با خود داشته كه چشمان باز و وجدان بیدار اجتماع عصر خویش بوده اند. مقاله زیر اثر استاد دكتر رضا نوربها حقوقدان برجسته و وكیل محترم دادگستری به نقل از مجله تحقیقاتی حقوقی دانشگاه شهید بهشتی می باشد، از یاد نبرده ایم مقالات بیاد ماندنی ایشان را با عناوین «بحثی كوتاه در زمینه قانون مجازات اسلامی، نگاهی كوتاه به قانون مجازات اسلامی، مسئولیت جزایی اطفال و مجانین در قانون مجازات اسلامی، قانونی ترد در قالب شیشه ای» كه در سالهای تیره و دشوار تصویب قانون مذكور، عدالت جویان را وامدار تعهد و تهور خویش نمود.

دبیر كمیسیون روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز


به باران شكایت تندی آفتاب را بردم، در پاسخم فقط بارید...
رضا نوربها – شهریور ۸۳


چكیده
آزادی بیان، نمونه ای از آزادی هایی است كه از حقوق طبیعی انسانها نشات می گیرد. قوانین جزایی كه حامی آزادی های اساسی شهروندان هستند باید به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ایهام تنظیم و به تصویب قوه قانونگذاری برسند تا آزادی اندیشه و بیان دستخوش آسیب قرار نگیرد. لذا تدوین قوانین جزایی هنری سخت ظریف و دقیق است.

متاسفانه گاه پیش می آید كه قانون جزا خود به دلیل استفاده از كلمات مبهم و جمله های سرگردان آزادی بیان را نه تنها حمایت نمیكند، بلكه آن را زندانی تعبیرها و تفسیرهای متعدد می نماید كه نتیجه آن محدودیت آزادی بیان است.

نمونه های روشن این محدودیتها را می توان در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات دید. از طرف دیگر عدم تعریف جرایم سیاسی كه قانون اساسی بر آن تاكید كرده و پس از سالها انتظار همچنان بلاتكلیف است آزادی بیان را بیشتر دچار سرگردانی كرده است.

مقدمه
«امیدوارم آن زمان گذشته باشد و دیگر لازم نباشد كه از آزادی مطبوعات به عنوان تامینی كه در مقابل دولت فاسد یا ستمگر موجود است دفاع شود، به نظر می رسد دیگر استدلالی برای این امر لازم نباشد كه قوه قانونگذار یا قوه مجریه كه منافع او با منافع ملت یكی نیست حق ندارد كه بخواهد اعتقاداتی را بر مردم تحمیل كند یا تعیین كند كه مردم چه نوع عقاید یا دلایلی را باید بشنوند یا نشنوند...».

این قسمتی از دیدگاه فیلسوفی است كه یكصد و نود و هشت سال پیش به دنیا آمده و با پشت سر گذاشتن سالها مطالعه و تجربه با صراحت و روشنی بر آزادی بیان و به خصوص «آزادی مطبوعات» تاكید كرده است، اما درست در همان تاریخی كه تازه فیلسوف انگلیسی این مطلب را نوشته بود تعقیب و توقیف مطبوعات در ۱۸۵۸ در انگلستان پیش آمد. وی در این باره می گوید: «این واقعه تاسف آور و دخالت بی جای دولت در آزادی مطبوعات مرا وادار نكرده است كه كلمه ای را از آنچه گفته ام تغییر دهم...».

به نظر می رسد بحث آزادی بیان را نمیتوان تنها در مقابل دولتهای فاسد و ستمگر آنچنان كه فیلسوف می گوید مطرح كرد بلكه دولتهای صالح نیز در صورت محدود ساختن آزادی بیان به دولت ستمگر تبدیل خواهند شد. در عصر ما، برخی نظرات معتدل بحث آزادی بیان را با محدود كردن بیان تا حدود معینی یكی می دانند و با این توجیه اصل آزادی بیان را دچار سرگردانی و نابسامانی می نمایند و استدلال آنها نیز چنین است: «آزادی حدودی دارد و تجاوز از این حدود را نمیتوان تحمل كرد».

با این دیدگاه، افراد جامعه هر یك معیار اندازه گیری حدود آزادی می شوند و مقیاس سنجش كیفیت و كمیت آن. البته در این میان آنچه ذبح می شود اصل آزادی است كه از زیر چاقوی اعتقادات گوناگون مختلف لاشه لاشه بیرون می آید و آن چنان است كه شناخت آن مطلقا آسان نیست. اما معاندین آزادی بیان غالباً به این استدلال عامیانه و مردم فریب توسل می جویند كه: «آیا باید هر كس هر چه در دل تنگش دارد بگوید، هتاكی و فحاشی كند و زبان سرخ به خشم بر افراد فرو ریزد و به عنوان آزادی بیان كسی مانع او نباشد...» این استدلال مهجور همان قدر ناصواب است كه عنوان شود اگر كسی به فرض آدم كشت نباید مجازات شود؟! و یا اگر كسی سرقت كرد نباید تحمل كیفر كند!! قبح قتل و سرقت را نمیتوان مترادف با حرمت انسان و مال او دانست. همچنانكه قبح هتاكی و فحاشی را نمیتوان با آزادی بیان یكی گرفت.

متاسفانه تنگ نظران بی شكیب تحمل آزادی بیان را ندارند و با آن در ستیزند و این عناد چه از نیت سوء باشد یا بدون آن در حد واكنش های مختلفی ظاهر می شود، اما بسیار پیش می آید كه قانون گذاران خود با حربه قانون، آزادی بیان را به زنجیر می كشند و آن را زندانی الفاظ و تعابیر گوناگون خود می كنند و بیان را به اسارت این تعابیر و الفاظ در می آورند. قدر ناشناسی آزادی را بر مردم عادی می توان بخشید اما بر قانون گذاران، حاكمان و دولتمردان چنین بخششی روا نیست.

در كشور ما از سویی در قوانین عام جزایی محدودیت آزادی بیان در مواردی به روشنی دیده می شود و از طرف دیگر در قوانین خاص چون قانون مطبوعات نیز می توان به محدودیتهای متعدد وارد بر آزادی بیان پی برد. علاوه بر آن كه گاه به دلایلی قانونگذار از الزامات قانون اساسی دوری جسته و سرنوشت بسیاری از افراد را دستخوش تردید یا ابهامات فراوان كرده است.

الف) در قانون مجازات
در قانون مجازات گاه به شكلی روشن و گاه به طریقی كمتر شفاف محدودیت آزادی بیان را می توان دید. لازم به یادآوری است كه ممكن است در نظر برخی تعابیری كه ما از قانون داریم صحیح نباشد و حتی بتوان تعبیر مخالفی از آنها ارائه داد اما ذكر این نكته نیز ضروری است كه قوانین جزایی نباید تاب تفسیرهای موسع را داشته باشند و حربه ای در اختیار دادگاهها باشند تا به هر نحوی كه می خواهند از آن استفاده كنند.

مثالهایی از این گونه قوانین كه آزادی بیان را محدود می كنند و یا توانایی محدود كردن آن را دارند روشنگر امكان وجود تفسیرهای نا خوشایندی برای محدودیت این آزادی است.

مثال۱- ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی
طبق این ماده: «هر كس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام «به هر نحو» فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد».
از انحاء فعالیت تبلیغی می توان بیان را قید كرد. قانونگذار هر نحو فعالیت تبلیغی را قابل مجازات دانسته است.

با چنین ماده قانونی می توان هر نوع بیانی را هر چند ساده فعالیت تبلیغی علیه نظام دانست. قانونگذار مطلقاً بدین نكته توجه نداشته است كه همه مردم حق دارند همان گونه كه از نظام حمایت می كنند از آن نیز انتقاد نمایند و حتی گاه می توان منتظر انتقادات بسیار شدیدی نیز بود كه ممكن است تعبیر به فعالیت تبلیغی گردد، ولی این حق مردم است كه زبان به شكوه گشایند، گله كنند و یا انتقاد نمایند. ممكن است همان طور كه اشاره كردم در تفسیر این ماده قانونی عنوان شود كه این تبلیغ باید علیه نظام باشد و بیان ساده مبنی بر انتقاد را نمیتوان تبلیغ تلقی كرد، اما سوال این است كه چه ضمانت اجرایی وجود دارد اگر دادگاهی تفسیر اخیر را نادیده انگارد و هر نوع بیانی را تبلیغ علیه نظام نداند؟ ماده ۵۰۰ دقیقاً آزادی های قانونی را به بند كشیده من جمله آزادی بیان را.

مثال۲- «توهین» و «اهانت»
«توهین» و «اهانت» اگر به طور شفاف در قوانین جزایی منعكس نگردند و مصادیق آنها روشن نشود آزادی بیان را محدود می كنند، زیرا می توان هر كلمه و هر جمله ای را بسته به ذائقه های مختلف توهین تلقی كرد و با آن برخورد جزایی نمود. این دو جرم را می توان در مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۷، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات دید.

اما استفاده نابجای برخی از دادگاهها از این دو عنوان و تضییق آزادی بیان به دلیل وسعت كلمات «توهین» و «اهانت» موجب شد تا علاوه بر آن كه اداره حقوقی قوه قضاییه در موارد گوناگون ناچار به اظهارنظر شود، بلكه قانون استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی نسبت به كلمه اهانت، توهین و یا هتك حرمت مندرج در مقررات جزایی نیز تصویب شود.

موضوع استفساریه: ماده واحده، آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین و یا هتك حرمت) مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است از بكار بردن الفاظی كه دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آیا موضوع از مصادیق موارد مذكور می باشد یا خیر؟

نظر مجلس: «از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و... عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.».
هر چند این استفساریه تا حدی می تواند روشنگر محدوده توهین و اهانت باشد اما همچنان از جهات گوناگون نارسا و مبهم است و نمیتواند حدود توهین را به طور دقیق مشخص نماید.

بی تردید نمیتوان در قوانین جزایی و یا دیگر قوانین كلیه موارد و مصادیق را منعكس كرد و اما می توان با دقت در استفاده از كلمات و جمله ها مشكلات زیادی را از بین برد كه موجب تعابیر گوناگون و احتمالاً سوء استفاده های زیركانه قرار نگیرد.

ب) جرم سیاسی
یكی از نمودهای روشن محدودیت بیان را باید در عدم تعریف جرم سیاسی دانست. بیست و پنج سال از عمر قانون اساسی ایران گذشته و متاسفانه اصل یكصد و شصت و هشتم اگر چه به ظاهر فراموش نشده اما در پیچ و خم دیدگاه های مجلسیان دوره ششم و شورای نگهبان گرفتار شد و هنوز نیز همچنان زندانی است. گروه اول كه عمرشان با طوفان رد صلاحیت ها به سرآمد بر تعریف این جرم پا فشردند اما در مقابل گروه دوم كه اعتقادی به تعریف این جرم نداشتند راه به جایی نبردند و خسته از تلاشهای خود چشم به آینده ای مجهول دوخته اند.

عدم تعریف جرم سیاسی، توهین، افترا، هتك حرمت و به خصوص تشویش اذهان عمومی را تبدیل به حربه های برنده ای علیه آزادی بیان كرد و زندان، شلاق و حتی اعدام را به رخ كسانی كشاند كه معتقد به نقد حكومت بودند و طعم ناخوشایند برخی از اظهارنظر ها را نیز در ازای این اعتقاد چشیدند.

البته نمیتوان منكر این مساله شد كه تعریف جرم سیاسی چندان ساده نیست به خصوص در كشور ما كه با توجه به مقررات شرعی این مساله حتی مشكل می نماید در نتیجه نه مجلس شورای اسلامی حق زمین گیر كردن این اصل مهم قانون اساسی را دارد و نه شورای نگهبان و چنانچه به راستی معتقد به اجرای قانون هستند باید هر چه سریع تر راهكارهای مناسب را پیدا كنند و از جرم سیاسی تعریف مشخصی ارائه دهند.

بی تردید اگر تعریف جرم سیاسی معلوم گردد دیگر نمیتوان به سادگی به اصطلاحات گنگ و مبهمی چون، تشویش اذهان عمومی آزادی افراد را در نگارش و بیان محدود كرد و در صورت وقوع جرم نیز هیات منصفه (مشروط بر وجود یك هیات منصفه مردمی) می تواند حدود این مسائل را مشخص و لطمه به آزادی بیان را محدود نماید.

عدم تعریف جرم سیاسی بی تردید محدودیت آزادی بیان و اندیشه است و اگر حكومت بخواهد به این محدودیت ادامه دهد كه افراد غیر مطیع را تحت سیطرهء خود قرار دهد باید گفت: «حكومتی كه پرورش روحی و اعتلای نفس افراد خود را محدود می كند و یا در حداقل نگاه می دارد، دولتی كه افراد را كوچك روزی می كند تا بهتر بر آنها مسلط باشد هر چند كه از تسلط بر آنان نفع آنان را در نظر داشته باشد، متوجه می شود كه با افراد كوچك و ناتوان كارهای بزرگ نمیتوان كرد. چنین دولتی روزی پی خواهد برد كه كفایت دستگاه حكومت كه به خاطر آن همه چیز را فدا كرده است برای او حاصلی ندارد زیرا نیروی حیاتی و محركی را كه برای چرخاندن این دستگاه لازم است، خود نابود كرده است».

این دیدگاه های پر دغدغه حكایت از دلبستگی به آزادی بیان است كه هر كلمه ای و یا جمله ای به دلیل بار كیفری در نطفه خفه نشود و بیان از آزادی دور نگردد. درست است كه قانون مجازات در فصل پانزدهم خود عنوان هتك حرمت اشخاص را انتخاب كرده و به توهین و اهانت پرداخته است و به ظاهر قانونگذار كرامت انسانی را مورد توجه قرار داده اما غفلت از این نكته اساسی كه ممكن است بی دقتی در انتخاب كلمات و عناوین مجرمانه كرامت والا تری را كه آزادی بیان است دستخوش آسیب كند بسیار سنگین است.

البته غفلت از این نكته ظریف كه قانون باید حامی حیثیت افراد باشد خطرناك است، اما قانون خود باید تابع اصول و قواعدی باشد كه سوء استفاده از آن یا ممكن نگردد یا لااقل امكان آن بسیار اندك باشد. همچنان كه در سالهای اخیر سوء استفاده های زیادی از كلمات توهین، اهانت، افترا، تشویش اذهان عمومی شده است و افرادی در بند شده اند كه بیان آزاد داشته اند و محكومیت آنها حكایت از آن داشته كه باید بیان خود را در بند نهند و دهان به گفتن نگشایند! كه زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد!!

ج) قانون مطبوعات
طبق اصل ۲۴ قانون اساسی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن كه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون تعیین می كند».
صرفنظر از ابهام كلی این اصل و مواجهه با این نكته اساسی كه اخلال در مبانی اسلام و یا حقوق عمومی چیست و این كه قوانین عادی تفصیل این اخلال را به نحو روشن و دقیق مشخص نكرده اند، باید گفت اگر چه در قانون مطبوعات سعی شده تا حدی این مسائل روشن شود اما متاسفانه اشكالات وسیعی بر این قانون نیز می توان وارد نمود، چرا كه آزادی بیان را شدیداً دستخوش تحدید كرده است.

طبق ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹): «نشریات جز در موارد اخلال در مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی كه در این فصل مشخص می شوند آزادند:

۱-نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی كه بر اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند،

۲- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاویر و مطالب بر خلاف عفت عمومی،

۳- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر،

۴- ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی،

۵- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل و یا خارج،

۶- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحكامات نظامی، انتشار مذاكرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاكم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی،

۷- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت و مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید،

۸- افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق عكس یا كاریكاتور باشد،

۹- سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی كه تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می كند)،

۱۰- (الحاقی ۲۱/۵/۱۳۷۷) استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.

۱۱- (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹) پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران،

۱۲- (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹) انتشار مطلب علیه قانون اساسی.
تبصره ۱- ...
تبصره ۲- (الحاقی ۲۱/۵/۱۳۷۷) متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد».

به اعتقاد ما ماده ۶ قانون مطبوعات با اصلاحات بعدی آن آینه تمام نمای محدودیتهای وارد بر آزادی بیان است. این انتقاد البته نه بر تمام بندهای ماده كه بر برخی از آنها بیشتر نمود دارد. ورود به یكایك بندهای ماده ۶ مستلزم بررسی جداگانه و دقت در حول و حوش كلمات و قلمرو آنهاست كه گنجایش این مقاله برای كند و كاو در هر یك از آنها كافی نیست اما اشاره به برخی از آنها به دلیل اهمیت بیشتر كه در محدودیت آزادی بیان دارند لازم است:

قانون اساسی به عنوان قانون مادر و ام القوانین كشور مورد احترام است لیكن با حربه جرم شناختن «انتشار مطلب علیه قانون اساسی» (بند ۱۲ ماده ۱۶) حق انتقاد را از افراد گرفتن چه مفهومی دارد؟ ممكن است در پاسخ این ایراد عنوان كنند كه انتقاد، خروج از انتشار مطلب علیه قانون اساسی دارد اما اگر من در همین مقاله اشاره كرده ام كه اصل ۲۴ قانون اساسی مبهم و دارای اشكال است و به زعم دادگاهی، نقد من انتشار مطلب علیه قانون اساسی تلقی شد چه ضمانتی وجود دارد كه دادگاه یاد شده به شلاق محكومم نكند و یا به زندانم برای این عقیده نسپارد!!

وانگهی ترساندن افراد از انتقاد، سد كردن اندیشه های جامعه است و آیا نویسندگان این قانون خود خلاف قانون اساسی كه حق آزادی بیان را به صراحت عنوان كرده رفتار نكرده اند و قابل تعقیب و مجازات نیستند؟ به نظر می رسد سال ۱۳۷۹ كه این بند در آن سال به قانون مطبوعات اضافه شده سال زبان درازی مطبوعات بوده است كه جرات نقد به قانون اساسی را داشته اند.

در بند ۸ توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند قید شده. مقصود از داشتن حرمت شرعی چیست و چه افرادی فاقد حرمت شرعی هستند كه می توان به آنها توهین كرد!؟

همه افراد جامعه به دلیل خلق به عنوان انسان و جانشین خداوند در زمین از حرمت برخوردارند و قید «شرعی» به دنبال كلمه حرمت متبادر به ذهن می كند كه به عنوان مثال صرفاً مسلمانان از حرمت شرعی برخوردارند و یا دارندگان ادیان ابراهیمی و لذا

می توان در غیر این موارد به افراد دیگر توهین كرد و باكی از مجازات نداشت!
در بند ۱ قانون مطبوعات «نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند» به عنوان تفصیل اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است.

این نكته البته دور از انتظار نیست كه در حكومتی كه اساس خود را بر موازین شرع می داند حاكمان به بهانه خلاف شرع بودن تاب انتشار مطالب و بیان دیدگاه های مغایر با حكومت را ندارند و این نكته نیز صحیح است كه اصولاً مطبوعات نباید به بیان و نشر مطالبی بپردازند كه انسانهای معتقد به موازین شرعی را دچار دغدغه خاطر كنند، اما نكته مهم تر آن است كه عدم رعایت این موارد غالباً موجب تفسیر در قانون مطبوعات شده، جرم شناخته می شود و منطبق با ماده ۲۳ تا ۳۵ همان قانون قابل كیفر است كه مجازات گاه نیز بسیار شدید می باشد.

ایراد مهم من از باب عدم رعایت اصول حقوق جزا، كشدار بودن مفاهیم مندرج در بند ۱ و برخی دیگر از بندهای قانون مطبوعات، ابهام در این مفاهیم و اشكال بر حدود و ثغور آنهاست.

من بارها در نوشته های خود اشاره به این مطلب كرده ام (و نه تنها من بلكه همه حقوقدانانی كه رعایت اصول حقوق جزا را مد نظر دارند) كه كلمات، به خصوص وقتی كه بار مجرمانه می گیرند باید آنچنان شفاف، روشن، خالی از ابهام و ایهام باشند كه هر یك از شهروندان بتواند حدود آنها را بشناسد و خود را با موارد مختلف تطبیق دهد. مطالب الحادی كدامند؟ و در چه زمینه هایی مخالف موازین اسلامی هستند؟ و چه مطالبی به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می كند؟ و حدود این مخالفت ها و لطمه ها چیست؟ هیچ یك از اینها در قانون مطبوعات مشخص نشده و بر عهده دادگاه ها گذاشته شده و هیات منصفه ای كه نقشی در برائت و مجرمیت متهمان ندارد! آیا این به راستی محدودیت كامل بیان نیست؟ و ترس از این كه هر كلمه ای یا جمله ای را دادگاهی به میل خود مخالف موازین اسلامی بداند و یا آن را الحادی تلقی كند؟!

اگر اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر داشته كه تفصیل مطالب را قانون عادی معین می كند تكلیفی سخت برعهده قانونگذار گذاشته كه با دقت و حوصله و مراقبت در آزادی های افراد و رعایت حیثیت و شئون آنها این موارد را روشن كند. متاسفانه چنین به نظر می رسد كه قانون گذاران ما نه حوصله بررسی دقیق این موارد را داشته اند و نه از توانایی های لازم برای شناخت حدود آزادی و رقیت انسان برخوردار بوده اند.

۱-همین ایراد حتی شدیدتر بر شورای نگهبان قانون اساسی نیز وارد است چرا كه در بررسی این مسائل با حقوق اساسی ملت دقت لازم مبذول نداشته اند.

۲- اشكال روشن دیگر بر بند ۹ قانون وارد است كه به احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام اشاره می كند. گروه های منحرف كدامند و مخالف اسلام كدام؟ اگر دیدگاهی مطرح شود كه عین اسلام است اما مخالف رژیم و رفتار آن، چه ضمانتی وجود دارد كه بی گناهی به گناه عقیده و یا انتشار مطالبی كه به زعم خود او عین اسلام است مخالف اسلام تلقی نشود؟ و در دادگاهها محكوم نگردد؟!

۳- از این گونه اشكالات بر بندهای دیگر ماده ۶ قانون مطبوعات نیز وارد است كه به دلیل جلوگیری از طولانی شدن كلام از آن چشم می پوشم.

جرایم و مجازاتها در قانون مطبوعات
صرفنظر از محدودیتهای وارد بر آزادی بیان در قانون مطبوعات و جرم انگاریهای بی رویه در غالب موارد متاسفانه این آزادی با مجازاتهای نا معین محدودیت بیشتری پیدا كرده است. ارجاع مجازات هایی به قانون تعزیرات چون مواد ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۱ صحیح نیست و بخصوص مواردی چون ماده ۲۸ كه عنوان می كند: «انتشار عكسها و... ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن بر موجب تشدید كیفر و لغو پروانه خواهد بود.»

مطلقاً با اصول حقوق جزا همخوانی ندارد زیرا حدود تشدید تعزیر مشخص نشده صرفنظر از این كه خود تعزیر نیز نامشخص است و خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است و «اصرار بر آن» نیز در ماده قید شده مبهم و مجمل است. همین اشكال بر ماده ۳۲ نیز وارد است كه قانون نظر حاكم شرع را در برخورد با افرادی كه در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا... معرفی كنند ملاك تصمیم گیری قرار داده است و مشخص نیست كه حاكم شرع می تواند مجازات كند یا خیر؟

نكته بسیار جالب تر وجود ماده نوظهور ۳۵ (اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹) است كه عنوان می دارد: تخلف از مقررات این قانون جرم است (كه البته قبلاً به جرایمی اشاره كرده!!) و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یكی از مجازاتهای ذیل محكوم می شود».

الف- جزای نقدی از یك میلیون تا بیست میلیون ریال.
ب- تعطیلی نشریه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا یك سال در مورد سایر نشریات،
تبصره الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ نیز تبدیل مجازات را پذیرفته است.

قانون خواسته با این ماده اشكال اصلی قانونی بودن مجازاتها را كه در برخی از موارد قبلی به وجود آمده حل كند، در حالی كه می دانیم هر جرمی با وصف مجرمانه خاص خود مستلزم مجازاتی مناسب با آن باید به طور جداگانه در قانون جزا مطرح شود و مشخص نیست چرا قانونگذار به این تكلیف خود عمل نكرده كه ناچار شده با اصلاحی سال ۱۳۷۹ این خلا را پر كند.

به هر حال این گنگی و ابهام در مقررات جزایی نیز موجب تشدید محدودیت در آزادی بیان است. زیرا ابهام و ایهام افراد را سردرگم و نا ایمن از گزندهای احتمالی می كند و موجب احتیاط بیش از حد و سكوت در مواردی كه لازم نیست خواهد شد.

نتیجه گیری
آنچه كه به عنوان محدودیتهای آزادی بیان مطرح گردید بدین منظور نبوده است كه زبان در دهان به هر شكل دلخواه بگردد و قلم به هر نحو كه غرایز آن را بچرخاند، تصور نمیكنم هیچ كس با این موضوع موافق باشد كه هر كس هر چه دلش خواست آداب و ترتیبی نجوید و بگوید آنچه كه دل تنگ او می خواهد، اما آزادی بیان را نیز نمیتوان به هر شكل و بخصوص با ابزار قانون و استفاده از مجازات محدود كرد و زبان در كام برید كه به این و آن بر نخورد و از این و آن شكوه نكند هر چند بیان كلام حق باشد كه باید گفته شود و ناگفتنش گناه.

متاسفانه در كشور ما علی رغم شعارهای جذاب بر وجود آزادی، بیان به نحوی شدید در بند شده است و زنجیرهای بندها را به پای قانون بسته اند تا كسی را پروای اعتراض نباشد این ادعا را كه قانون تكلیف همه چیز را روشن كرده چنانچه قانون درست، منطقی و منطبق با عدالت نباشد نمیتوان پذیرفت. قانون بد را نمیتوان مدتی داور عادل و بیطرف حقوق و آزادی های افراد دانست. با قانون بد می توان مدتی مردم را مهار كرد اما چون هیچ قانونی ازلی نیست قانون بد به ناچار در مسلخ تاریخ معدوم خواهد شد، اما تا كشته شدن آن چه ارواح بی گناهی كه فدا می شوند، ضربات سخت شلاق را تحمل می كنند، آزادی های فردی را در پشت میله های زندان اسیر می بینند و جانهای خود را بر سر دار.

چه كسی جوابگوی قانون نارسا و غیر عادلانه است و پاسخگوی اعمال مجریان گاه بی پروا در اجرای چنین قانونی.

قانون بد خود زندانی است پر ملال به خصوص برای آزادی های افراد و بسیار سخت است شكستن میله های این زندان كه حامیان نا آگاه آن به نام احترام به قانون در بند ضخامت قطر میله ها و بلند كردن حصار های دیوارهای آن هستند.



دیدگاه ها : نظرات
دنبالک ها: اتحادیه كانون وكلای ایران ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 12 آبان 1388 02:52 ب.ظ



امانت داری و اخلاق مداری
استفاده ازمطالب این وبلاگ فقط با ذکر منبع " edict.ir" مجاز می باشد