تبلیغات
وبلاگ جامع حقوقی - قانون نحوه اجراى محكومیت‏هاى مالى

قانون نحوه اجراى محكومیت‏هاى مالى

یکشنبه 12 مهر 1388 11:55 ق.ظ

نویسنده : امین شهریاری
ارسال شده در: عمومی ،
قانون نحوه اجراى محكومیت‏هاى مالى سابق داراى 6 ماده و در مورخ یازدهم تیرماه 51 بتصویب رسیده بود در قانون مذكور چنانچه كسى ضمن تعقیب جزایى به تأدیه جزاى نقدى یا ضرر و زیان محكوم مى‏گردید بدستور دادستان در مورد جزاى نقدى هر 500 ریال یا كمتر از آن یك روز بازداشت مى‏شد.
از اوصاف قانون مذكور این بود كه اجازه مى‏داد فرد را در قبال جزاى نقدى و هر محكوم به مالى بازداشت كه و در قبال هر روز بازداشت 500 ریال از جزاى نقدى و محكوم به مدنى كسر مى‏شد مجموع مدت بازداشت در قبال محكومیت مدنى ضمن تعقیب جزایى از حداكثر مجازات قانونى جرم و حداكثر مدت پنج سال نمى‏باید تجاوز مى‏نمود.
قانون نحوه اجراى محكومیت‏هاى مالى سابق داراى 6 ماده و در مورخ یازدهم تیرماه 51 بتصویب رسیده بود در قانون مذكور چنانچه كسى ضمن تعقیب جزایى به تأدیه جزاى نقدى یا ضرر و زیان محكوم مى‏گردید بدستور دادستان در مورد جزاى نقدى هر 500 ریال یا كمتر از آن یك روز بازداشت مى‏شد.
از اوصاف قانون مذكور این بود كه اجازه مى‏داد فرد را در قبال جزاى نقدى و هر محكوم به مالى بازداشت كه و در قبال هر روز بازداشت 500 ریال از جزاى نقدى و محكوم به مدنى كسر مى‏شد مجموع مدت بازداشت در قبال محكومیت مدنى ضمن تعقیب جزایى از حداكثر مجازات قانونى جرم و حداكثر مدت پنج سال نمى‏باید تجاوز مى‏نمود.

نكته: این مدت نسبت به ادعاى خصوصى و جزاى نقدى مجموعاً قابل احتساب است

در سال 1352 مواجه با قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى هستیم. این قانون كه بعنوان ماده واحده با 4 تبصره در آبانماه به تصویب رسید تصریح نمود كه هیچكس در قبال عدم پرداخت دین و محكوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالى نباید توقیف شود.
در دهم آبانماه 77 مجلس شوراى اسلامى با اعلام نسخ كلى قانون سابق قانون جدیدى تحت عنوان قانون نحوه اجراى محكومیت‏هاى مالى در هفت ماده و سه تبصره به تصویب رساند بدواً متن قانون را متذكر مى‏شویم:

متن قانون
ماده 1- هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزایى به پرداخت جزاى نقدى محكوم گردد و آن را نپردازد و یا مالى غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضى صادر كننده حكم به ازاى هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت مى‏گردد.
در صورتى كه محكومیت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع مى‏شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بیشتر نخواهدشد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاى نقدى نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره- مبلغ مذكور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یكبار به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احكامى كه در آن سال صادر مى‏گردد لازم‏الاجرا خواهدبود.
ماده 2- هركس محكوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محكوم‏له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد.
تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حكم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود كه عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل
خواهد شد.
ماده 3- هرگاه محكوم‏علیه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسیدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالى وى حكم بر تقسیط محكوم‏به را صادر خواهد كرد.
تبصره - در صورتى كه محكوم‏علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوى كه حبس موجب شدت بیمارى و یا تأخیر درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بیمارى به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 4- هركس با قصد فرار از اداى دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‏الاجراء و كلیه محكومیتهاى مالى، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى كه باقیمانده اموالش براى پرداخت بدهى او كافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محكوم خواهد شد و در صورتى كه انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شریك جرم محسوب مى‏گردد و در این صورت اگر مال در ملكیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
ماده 5- مفاد این قانون در خصوص محكومین سازمان تعزیرات حكومتى نیز مجرى خواهد بود.
ماده 6- آیین نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم‏الاجراء بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كلیه آراء صادره قبل از لازم‏الاجراء شدن این قانون نیز مى‏گردد و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجراى محكومیتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى‏گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ دهم آبان ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1377/8/20 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است



دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -



امانت داری و اخلاق مداری
استفاده ازمطالب این وبلاگ فقط با ذکر منبع " edict.ir" مجاز می باشد