تبلیغات
وبلاگ جامع حقوقی - تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا

تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا

پنجشنبه 12 شهریور 1388 09:25 ب.ظ

نویسنده : امین شهریاری
ارسال شده در: کیفری ،
 دستگاه قضائی، پیکره ای منسجم با اهدافی واحد :
دستگاه قضائی نه چون جزایری پراکنده و خودمختار، بلکه بمثابه پازلی است که هر یک از اجزاء و قطعات آن باید در یک پیکره واحد مفاهیمی را به تصویر کشند که اصل 156 قانون اساسی ترسیم نموده است؛ قانون اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی نهادهای حاکمیتی و تقسیم و تفکیک وظایف، تکالیف بس حساس و خطیری برای قوه قضائیه مقرر نموده که در اصول 19 گانه این قانون بعنوان فصل الخطاب عنوان شده است؛
متناسب با هر یک از وظایف خطیری که بر گرده دستگاه قضا نهاده شده است، سازمانها و نهادهایی تعبیه شده تا بتوانند اهداف یاد شده را تحقق بخشند .

 دستگاه قضائی، پیکره ای منسجم با اهدافی واحد :
دستگاه قضائی نه چون جزایری پراکنده و خودمختار، بلکه بمثابه پازلی است که هر یک از اجزاء و قطعات آن باید در یک پیکره واحد مفاهیمی را به تصویر کشند که اصل 156 قانون اساسی ترسیم نموده است؛ قانون اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی نهادهای حاکمیتی و تقسیم و تفکیک وظایف، تکالیف بس حساس و خطیری برای قوه قضائیه مقرر نموده که در اصول 19 گانه این قانون بعنوان فصل الخطاب عنوان شده است؛
متناسب با هر یک از وظایف خطیری که بر گرده دستگاه قضا نهاده شده است، سازمانها و نهادهایی تعبیه شده تا بتوانند اهداف یاد شده را تحقق بخشند .
از دادسراها و دادگستری ها گرفته تا سازمان بازرسی کل ـ دیوان عدالت اداری ـ دیوانعالی و دادستانی کل ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و ... ، همه و همه کارافزار نیل به عدالت و امنیت درسطوح مختلف جامعه اند.
عدالت و امنیتی که جوهره وجودی و وجه مشروعیت حکومت اسلامی است و بدون وجود این دو رکن رکین تحصیل حیات طیبه و زندگی معقول و مطلوب انسانی میسور نیست ؛ عناصر کلیدی که توسعه و رفاه بدون ابتنای به آنها، غارت توده مردمان و فقر و فلاکت اکثریت و تلذذ و تبذیر و تفرعن اقلیت غالب است!
* قانون اساسی و تأکید بر جایگاه دادستان کل کشور :
اصل 162 قانون اساسی صراحتاً از دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور نام برده و مقرر داشته : رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند که رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت 5 سال انتخاب می کند .
این بیان صریح قانون اساسی، قرینه و اماره ای بر پذیرش نظام دادسرایی است؛ اگرچه قانون اساسی در مقام بیان جزئیات نبوده و به تشریح وظایف محوله بر گرده دادستان کل نپرداخته است، اما عنوان نمودن مقام دادستان کل کشور در قانون اساسی گواه اینست که مقنن، دادستان کل را که پیشینه ای دیرینه در نظامات قضائی دنیا داشته و در کشورمان نیز پس از مشروطه تجربه پس داده و جا افتاده بوده است، با لوازم و مختصات خاص خود پذیرفته و ترسیم و طرح وظایف و اختیارات آنرا به قوانین عادی واگذارده است .
* نهاد دادستانی کل کشور و تجربه 3 دهه فراز و فرود :
البته جایگاه دادستانی کل درطول سپری شدن 3 دهه از انقلاب اسلامی، دستخوش تحولات و تغییرات فراوانی بوده که مقتضی است با امعان نظر به فصول مختلف تطورات صورت پذیرفته در قوانین اساسی و عادی به ترسیم وجهه این جایگاه عالی قضائی بپردازیم؛
با این رویکرد می توان تحولات مزبور را در چهار بخش عمده تفکیک کرد :
1ـ جایگاه دادستان کل کشور در قانون اساسی از بدو انقلاب تا موعد بازنگری قانون اساسی (دهه اول انقلاب 68 ـ 58 )
2ـ جایگاه دادستان کل کشور از موعد بازنگری قانون اساسی تا الغاء دادسراها( 73 ـ 68)
3ـ جایگاه دادستان کل کشور در محدوده الغاء دادسراها ( 1381ـ 1373 )
4ـ جایگاه دادستان کل کشور پس از احیاء دادسراها ( برهه کنونی) .
* شورای تدوین قانون اساسی برای دادستان کل کشور جایگاه ویژه و منحصر به فردی در نظر گرفته بود :
در قانون اساسی 1358دادستان کل کشور ( وفق اصل 162) بعنوان یکی از اعضای شورای عالی قضائی و منصوب از طرف رهبری مورد عنایت قرار داده شده بود؛ در این برهه به جز دادستان کل کشور(عمومی)، دادستان کل(انقلاب) و دادستان کل (ویژه روحانیت) و دادستان کل (نظامی)هر یک در رأس دادسراهای اختصاصی عمل می کردند؛ دادستان کل عمومی در رأس هرم دادسراهای سراسر کشور قرار داشت و از جایگاه عالی قضائی برخوردار بود و بعنوان مدعی العموم نقش آفرینی می نمود .
* پس از بازنگری در قانون اساسی و با هدف تمرکز در مدیریت دستگاه قضائی یک نفر بعنوان تولیت و ریاست قوه قضائیه سکاندار دستگاه قضا گردید و رئیس دیوانعالی و دادستان کل بعنوان توابع رئیس قوه قضائیه همچنان در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته بودند؛ اگرچه وظایف و اختیارات دادستان کل کشور مورد اشعار قرار داده نشده بود. در طول مدت بازنگری قانون اساسی تلاشهایی جهت حذف عنوان دادستان کل از قانون اساسی صورت گرفت که مورد اقبال کمیسیون قضائی شورای بازنگری قرار نگرفت .
چنانچه در دهه 70 نیز مطرح گردید یکی از دلایل مخالفان حذف دادسراها و تأسیس دادگاههای عام، موضوع تصریح عنوان«دادستان کل» در قانون اساسی بود؛ چه اگر دادستان کل از قانون اساسی حذف می گردید، احیاء دادسراها با اشکال مخالفت با قانون اساسی مواجه می گشت و اصولاً حذف دادستانی کل از قانون اساسی خود به منزله غیر قانونی بودن دادسراها تلقی می گردید .
نکته دیگری که در زمینه اصلاح اصل 162 در بازنگری سال 68 مطرح گردیده بود موضوع افزودن تعدادی از مسئولیتها و اختیارات قضائی به عنوان وظایف دادستانی کل بود که به طور طبیعی زمینه حذف آن را منتفی می ساخت؛ مسئولیتها و اختیاراتی که کمیسیون قضائی به عنوان وظایف دادستان کل پیشنهاد کرده بود عمدتاً وظایفی بود که در قوه قضائیه متصدی برای آنها پیش بینی نشده بود؛ مانند :
احیای حقوق عامه ـ گسترش عدل و آزادیهای مشروع ـ اختیارات ولائی حسبه ـ پیشگیری از جرایم که نه نهاد و ارگان خاصی به آن اختصاص یافته بود و نه مسئول مستقیمی برای ایفای این نقشها در نظر گرفته شده بود .
عدم تصویب این پیشنهاد از سوی شورای بازنگری و کمیسیون قضائی، شورا را بر آن داشت که با یک جمله کوتاه، فلسفه وجودی دادستان کل در قانون اساسی را قابل توجیه سازد، آن جمله این بود که حدود و وظایف و اختیارات دادستان کل را قانون معین می کند ـ لکن این پیشنهاد نیز رأی نیاورد و اصل 162 تنها با اصلاح مربوط به تمرکز تغییری جزئی پیدا کرد .
* با تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 15/4/73) دادسرا از سازمان قضائی کیفری عمومی و انقلاب محذوف شده و علی النهایه وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد و نسبت دادستان کل با دادسراها قطع گردید و دادستان کل فقط بعنوان یکی از مقامات عالی قضائی فاقد تشکیلات و وظایف و اختیارات مصرح قانونی گردید.( مقام تشریفات) !
* اختلالات و عوارض ناشی از فقدان دادسراها در فرآیند دادرسی موجب شد این رخداد 9 سال بیشتر دوام نیاورد و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 28/7/81) ، نظام دادسرا بار دیگر احیا شد و به موجب ماده 10 آئین نامه اصلاحی این قانون، اختیارات دادستان مجدداً به وی تفویض گردید .
ـ احیاء دادسراها گامی بلند در جهت تحقق عدالت کیفری و دادرسی منصفانه بود؛ اگرچه دادستان کل کشور همچنان فاقد جایگاهی مبرهن و محرز و مشخص از حیث قانونی بود . ( بنظر می رسد این ابهام در مواردی همچنان وجود دارد)
 پیشینه جایگاه دادستان کل کشور در نظام قضائی ایران :
وقتی عنوان دادستان کل را مطرح می کنیم، نمی توانیم آنرا از نظام دادسرایی جدا کنیم چراکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند؛ وقتی سخن از دادستان به میان می آید نهاد دادسرا به ذهن متبادر می شود که دادستان در رأس آن انجام وظیفه می کند؛ نهاد دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه دارد و سابقه آن به قرن 14 میلادی باز می گردد؛ زمانیکه افرادی تحت عنوان مدعی العموم ( procurer general) یا وکیل عمومی ( avocet general) نمایندگی پادشگاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده دار بودند؛ واژه « پارکه» نیز مبین نمایندگی از پادشاه و معادل واژه دادسرا بود .
همگام با تحولات و تطورات سیاسی و اجتماعی ، نظامات قضائی کشورها نیز متحول گردید و نهاد دادسرا در معیت دادگاه و مکمل و مقوم آن، راه را برای نیل به اهداف قضائی مطلوب اجتماعی هموار نمود .
در کشور ما نیز پس از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ـ که ممهور به مهر تأیید علمای طراز اول صدر مشروطیت نیز قرار گرفت ، « نهاد دادسرا » تحت عنوان « اداره مدعی العموم» در مقام تعقیب جرایم و در زمره مهمترین نهادهای کیفری کشور محسوب گردید .
این نهاد در قانون اصول تشکیلات عدلیه ( مواد 49 و 50) مصوب 1306 پیش بینی شده و وکیل جماعت به عنوان مقام قضائی در رأس آن قرار داده شده بود .
بر اساس اقتباسی که از قانون اساسی سال هشتم انقلاب کبیر فرانسه بعمل آمده بود، دستگاه دادستانی کل ( ministere public) مشتمل بر دادستان و دادیار ـ در کنار محاکم و دادگاهها و بمنظور دفاع از حقوق عمومی انجام وظیفه می نمود .
این قانون، دادستان کل را به عنوان فائق بر نظام دادسرایی معرفی نموده و تشکیلات مقتضی بمنظور ایفای این نقش را تعبیه نموده بود؛ این تأسیس بعنوان یک فرم و قالب کارآمد برای تحصیل عدالت کیفری و احقاق حقوق عامه مورد عنایت قرار داده شده و در اصل 83 متمم قانون اساسی مشروطه ( مصوب 1307) صراحتاً آمده بود:
« تعیین شخص مدعی العموم با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه است» .
در قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز به نوعی وظیفه مدعی العموم را در مقام صیانت از حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین و انجام وظیفه وفق مقررات قانونی تبیین نموده بود .
تشکیلات دادسرا پیش از انقلاب نیز زیر نظر مستقیم دادستان کل کشور قرار داشت و دادسرای دیوان کشور، دادسرای دادگاه استان و دادگاه شهرستان نیز طی یک انتظام ارگانیک در نظام سلسله مراتبی، متصل به دادستان کل کشور و پاسخگوی وی بودند .
 معرفی دادستان کل کشور در نظام قضائی کنونی :
دادستان کل کشور در برهه کنونی، از جمله مقامات عالی قضائی است که بیش از 45 مورد وظیفه مصرح قانونی در قوانین جاری کشور داراست .
از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1ـ در ارتباط با رئیس قوه قضائیه :
ـ اعلام نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قضات
ـ تردید درصلاحیت قضات
ـ حضور معاون قضائی وی در کمیسیون کارشناسی قضات
ـ پیشنهاد رئیس سازمان زندانها
2ـ در ارتباط با دیوانعالی کشور :
ـ حضور در جلسات هیأت عمومی دیوانعالی کشور ـ بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی و امور اصراری کیفری (که به صورت مکرر در هر هفته برگزار می شود و بمثابه پارلمان دستگاه قضائی است )
ـ درخواست و موافقت با اعاده دادرسی
ـ حضور و اظهار نظر در شعب دیوانعالی کشور
ـ درخواست احاله جزائی از یک حوزه به حوزه دیگر
3ـ در ارتباط با دادسرای انتظامی قضات :
ـ دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات
ـ حل اختلاف بین دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات
ـ انجام تحقیق و اظهار نظر در خصوص تخلفات اعضای دادگاه انتظامی قضات
4ـ نظارت بر امور دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی ( که البته بدلیل قطع ارتباط ارگانیک با دادسراها فاقد ضمانت اجرای مقتضی و سازمان و ساختار مطلوب است )
5ـ در ارتباط با دادگاههای عمومی، موافقت با درخواست تجدید نظر احکام دادگاههای عمومی در مورد گزارش سازمان بازرسی کل کشور
6ـ در ارتباط با دادگاههای انقلاب :
ـ تأیید احکام اعدام مواد مخدر
ـ تجدیدنظر نسبت به سایر احکام در مورد جرایم موادمخدر
7ـ درخواست تجدید نظر در ارتباط با آراء دادگاههای نظامی
8ـ در ارتباط با سازمان های وابسته به قوه قضائیه :
ـ سازمان زندانها : حق ورود به زندان و تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان
ـ ستاد موادمخدر : عضویت در ستاد
ـ کانون وکلای دادگستری : احاله پرونده تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون وکلا ـ دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ کانون کارشناسان رسمی :
احاله پرونده تخلفات دادستان و اعضای دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات
9ـ در ارتباط با شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی ( دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر است و دادستان کل بعنوان دبیر این شورا انجام وظیفه می نماید .
10ـ در ارتباط با ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی ، رئیس شورای مرکزی این شورا، دادستان کل کشور بوده و ریاست عالیه و نظارت بر آن با رئیس قوه قضائیه است .
11ـ در ارتباط با طرق فوق العاده اعاده دادرسی : تشخیص خلاف بین شرع بودن احکام قعطی رسیدگی شده در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص ( موضوع ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که پس از الغاء شعب تشخیص به دادستانی کل و ... واگذاره شده است )
12ـ در ارتباط با شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه : دادستانی کل بعنوان یکی از اعضای این شورا انجام وظیفه می نماید؛ دبیرخانه این شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر است .
13ـ عضویت و نمایندگی در :
ـ مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
ـ شورای عالی اطلاعات
ـ کمیسیون ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع
ـ هیأت موضوع ماده 3 اصلاحیه قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی
ـ عضویت در کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری
ـ شورای عالی اسناد ملی
ـ کمیسیون تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه
ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی
ـ شورای عالی بورس اوراق بهادار
ـ شورای پول و اعتبار
ـ هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس
ـ هیأت انتظامی بانکها
ـ کمیسیون نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب
ـ هیأت نظارت در چاپ و ... اوراق و اسناد دولتی
ـ و ...
14ـ نظارت بر امور سلاح و مهمات
15ـ در ارتباط با اسناد
ـ مکلف نمودن اشخاص ثالث برای ارائه اسناد و مدارک مورد تشخیص مالیات ـ موافقت با ارائه اسناد و اطلاعات قضائی و بانکی در مورد مالیاتهای مستقیم و در مورد بازار و اوراق بهادار
16ـ امور مربوط به ممنوع المعامله ها و ممنوع الخروجی ها
17ـ امور مربوط به استعلامات قضائی انتخابات مجلس شورای اسلامی از دادگستری های سراسر کشور( به موجب ماده 48 قانون انتخابات مجلس دادستانی کل یکی از مراجع 4 گانه استعلامات انتخابات می باشد ) .
18ـ در ارتباط با نظارت بر حسن انجام قرعه کشی بانکها ( بعنوان عضو هیأت نظارت بر امر قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانکها) .
* وسعت و اهمیت مسئولیتهای قانونی محوله بر دادستانی کل :
این مسئولیتهای مهم و وظایف خطیر و وسیع،گواه اهمیت وافروبرگرفته از نگاهی است که به دادستان کل بعنوان مدعی العموم روا داشته شده و لذاست که در عرصه های گوناگون کشور اعم از اقتصادی ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ قضائی و ... برای این جایگاه عالی قضائی نقشی متناسب با پایگاه قضائی و مرتبه اداری و تشکیلاتی ملحوظ نظر قرار گرفته است .
* دادستان کل، مدعی العموم کل کشور یا ...؟ ! :
اساساً مدعی العموم یعنی کسی که حقوق عمومی را اعاده می کند؛ حقوق عمومی یا همان حقوق عامه، حقوقی است که بیش از 70 مورد از مصادیق آن در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی احصا شده(که البته حصری نیست و دامنه ای به مراتب گسترده تر دارد ) .
حقوقی که در تعریف آن گفته اند :
جامع بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی و عبارتست از کلیه حقوق فردی و اجتماعی ملت و مردم ( اعم از ایرانی و خارجی) که عمدتاً در قانون اساسی کشورها مورد احصاء قرار داده می شود .
شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی در غالب حقوق اساسی چارچوب بندی و ساختار سازی می شود و در کتب حقوقی بعنوان پایه و مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. حقوق اساسی، ریشه و اساس حقوق عمومی و مبین حقوق فرد و جامعه است و دادستان ، مدعی این حقوق به نیابت از فرد و جامعه است ؛
دادستان جزء ( دادستان شهرستان ) در حوزه صلاحیت اقلیمی خویش و دادستان کل در عرصه کل کشور باید بتواند در جایگاه مدعی العموم ایفای نقش کند و برای انجام این عمل و کارگردانی و نقش آفرینی متناسب با این انتظار عمومی، از ابزار ـ صلاحیت ها ـ وساختار متناسب برخوردار باشد .
اگر حقوق عامه مشتمل بر حقوق اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ دفاعی ـ اقتصادی و قضائی است ( که همینطور است) پس دادستان باید بتواند از عهدۀ اعاده این حقوق برآید چنانچه پیشتر اشاره شد « امور حسبیه» از جمله اموری است که از زمان مشروطیت ایفای فرازهایی از آن بر عهده شخصی به نام دادستان گذارده شده است؛ حسبه که ریشه در فقه اسلامی دارد عبارتست از اموری که اتخاذ تصمیم در رابطه با آن نه بر عهده افراد که بر گرده حاکمیت است و دولت ( به معنای عام آن حکومت اسلامی) متکفل آن است؛ اموری که از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است و بدون انجام آنها جامعه دچار اختلال می شود. اگر بخواهیم انجام امور حسبیه را به معنای دقیق و عمیق کلمه در نظر بگیریم این وظیفه بسیار سنگین و خطیر است؛
پس دادستان باید برای ایفای این مهم تجهیز باشد؛ از صلاحیت های مصرح قانونی و ابزار و ساختار لازم برخوردار باشد؛ چنانچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده دادستان تنها مقام صلاحیتداری است که می تواند رأساً ( و بدون اینکه جرم دارای شاکی خصوصی باشد) به نام دفاع از حقوق جامعه و به نیابت از جامعه اعلام جرم و شکایت مبادرت به تعقیب قضائی کند .
جالب اینجاست که این وظیفه، در قانون برای دادستان ( جز) پیش بینی شده اما آیا دادستان ( کل) در مقام پیگرد و تعقیب و اعلام شکایت نسبت به جرایمی که نه در حوزه جغرافیایی محدود ( شهرستان ـ و ...)، بلکه در سطح ملی مطرح می شود، نباید از صلاحیت قانونی و ابزار مقتضی برخوردار باشد؟!
در پروژه احیای دادسراها که از اقدامات ارزنده استراتژی توسعه قضائی ریاست محترم قوه قضائیه بوده است، در کنار هر دادگستری در شهرستانها و ... یک دادسرا در نظر گرفته شد که جمله دادسراهای شهرستانها، در یک استان، زیر نظر رئیس کل دادگستری استان فعالیت می نمایند، بدون اینکه نسبت و ارتباطی با دادستانی کل داشته باشند؛ این نگاه تمرکز گرایانه مدیریتی که البته وجوه مثبتی هم دارد، واجد وجه منفی نیز هست و آن اینکه یک مدیریت واحد بر دادسراهای سراسر کشور حاکم نیست و نهاد دادسرا چنانچه باید و شاید( و آنسان که در نظامهای پیشرو دادسرایی دنیا متعارف و تجربه پس داده است) نخواهد توانست سیاست دفاع از حقوق عامه را با یک متد و تحت یک مرکز فرماندهی پیش ببرد ـ نسبت به جرایم سازمان یافته نیز وضعیت به همین منوال است. نهاد دادستان کل در قاطبه نظامهای قضائی دنیا یک وجاهت و ابهت خاصی دارد لیکن بنظرمی رسد نظام قضائی ما تکلیف خود را با این نهاد مشخص ننموده است .
یا باید نظام دادسرایی را با لوازم و لواحق آن پذیرا باشیم یا تدبیری نو در اندازیم لهذا بنظر می رسد لازم است نسبت به و ارتباط دادستان کل با دادسراها مورد بازنگری قرار گیرد و نگاه جدی تر و کاربردی تری به دادستانی کل مبذول گردد.
* دادستان کل کشور جایگاهی شناخته شده و شناسنامه دار در عرصه بین الملل :
دادستان کل در عمده نظامهای قضائی دنیا نقش برجسته و با اهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل الدوله) و گاهی به عنوان حقوق ملت ( وکیل المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت (توأمان) ایفای نقش می کند؛ دادستان کل در سیستمهایی که نظام دادسرایی را با تبعاتش پذیرفته اند مظهر صیانت از حقوق شهروندی و تأمین کننده حقوق فرد ـ جامعه ـ بزهدیده و بزهکار است .
در نظام حقوقی آمریکا ، دادستان کل از وزانت و اعتبار قضائی منحصر به فردی برخوردار است و اگرچه منصوب از طرف رئیس جمهور ( و به مثابه وزیر دادگستری است) ؛ در کنار هر دادگاه ناحیه یک دادستان ایالت وجود دارد که جزو قوه مجریه است و زیر نظر دادستان کل انجام وظیفه می کند ـ درانگلیس، دادستان کل ( Attorney general) عالی ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست، او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می کند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا( Bar) است .
در آلمان دادستان کل در رأس هرم دادسراها قرار دارد و دادسراها بعنوان سازمانی مستقل از دادگاهها، امر تعقیب دعاوی جزائی را بر عهده دارند .
در فرانسه دادستانها در شهرستانها به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاهها حضور دارند و دادستان کل فائق بر دادسراهاست .
در دیوان کشور فرانسه نیز دادستان کل به همراه 17 دادیار حضور دارند دادستان دیوان عالی کشور فرانسه مرجع درخواست شروع دادرسی دیوان عدالت جمهوری نیز هست که به جرایم هیأت دولت رسیدگی می کند، در این نظام، بنا برخاستگاه و پیشینه تاریخی دادستان کل نقش مدعی العموم را ایفا می نماید و در معیت هر دادگاه دادستان (Commmi ssaire du government) و یا دادیار ( substitute) بمنظور دفاع از حقوق عمومی حضور دارند.
در بلژیک نیز دادستان کل توسط پادشاه انتخاب و دادستانهای جزء در دادگاهها حضوری فعال دارند .
در ایتالیا نیز دادستانها در تمام سطوح زیر نظر دادستان کل فعالیت دارند .
در فدراسیون روسیه نیز به موجب فصل هفتم قانون اساسی سه مرجع عالی قضائی وجود دارد که قضات آن بنا به پیشنهاد رئیس جمهور فدراسیون روسیه توسط شورای فدراسیون منصوب می شوند و به مرجع بی طرف مستند لذا برای اینکه حقوق دولت حفظ شود و نظارت بر اجرای قانون عمل گردد، رکن دادستان نیز پیش بینی گردیده که در رأس آن دادستان کل فدراسیون روسیه است .
ترتیب نصب او نیز با پیشنهاد رئیس جمهوری فدراسیون روسیه و حکم شورای فدراسیون روسیه صورت می پذیرد دادستان کل روسیه وظیفه نظارت بر امر تحقیقات پرونده های جزائی را نیز بر عهده دارد تا به شکلی قانونی انجام شده و تعریف جرم و مجازات دگرگون نشود در مواردی که علیه دولت طرح دعوی شود دادستان از منافع دولت حمایت می کند .
در ترکیه : دادگاههای عالی استیناف نظامی نیز دارای دادستانهای جزء و دادستانهای ارشد می باشند .
[ و ... ]
به هر تقدیر چنانچه معروض افتاد دادستان کل در قاطبه نظامات قضائی از جایگاه ویژه و با قابلیتهای قضائی فائقه برخوردار است و لذاست که این جایگاه باید از برش و توانمندی های مقتضی برخوردار باشد تا چونان همتایان خویش در دیگر کشورها، از پایگاه شایسته و مطلوب از حقوق شهروندی اتباع جامعه خویش صیانت نماید .
* ایجاد تناسبی معقول و منطقی بین « مأمور» و « مأمور به » :
تبار و تاریخچه نهاد دادستانی کل کشور مفهوم مدعی العمومی را به ذهن متبادر می سازد حال آنکه چنانچه معروض افتاد قطع ابتکاری ارتباط ارگانیک بین دادستان « کل» و دادستان « جزء » این انگاره مبتنی بر پیشینه انباشته تاریخی و تجربی را با تردید مواجه می سازد ؛
چراکه دادستان کل دادستان دادسراهای سراسر کشور نیست ـ از ساختار ـ ابزار و صلاحیتهای لازم برای اعاده حقوق عمومی و ایفای نقش مدعی العمومی برخوردار نیست ـ اگر بخواهیم بهتر و صریح تر بیان کنیم اسمی است که دلالت بر مسمای خویش ندارد! اگرچه منطقاً باید « مأمور» با « مأموربه » تجانس و سنخیت و هماهنگی داشته باشد !
بدور از تعارفات و مماشات گری عرض می کنم باید تکلیف خود را با این جایگاه روشن کنیم .
« یا اسم سکندری رو بردار یا رسم سکندری نگه دار »
یا دادستان کل را از نظام قضائی محو کنیم یا ساختار و صلاحیتی متناسب با این اسم مدنظر قرار دهیم ؛
چراکه :
« شیر بی یال و دم و اشکم که دید اینچنین شیری خدا هم نافرید ! »
* آئین دادرسی کیفری جدید فرصتی مغتنم برای بازنگری و ابهام زدایی نسبت به جایگاه دادستانی کل کشور :
سربسته ماندن بحث تعیین تکلیف جایگاه مدعی العموم کشور به صلاح نظام قضائی ما نیست لهذا مقتضی است مقارن با بحث و فحص و بررسی پیرامون پیش نویس آئین دادرسی کیفری جدید که از امتیازات برجسته و مطلوبی برخوردار بوده و نشانگر زحماتی است که تقریر کنندگان آن با اشراف نسبت به مسائل مختلف امر قضا و نگاه جامع الاطراف به ساختار نظام قضائی و تجربه های مکتسبه داشته اند ، نسبت به رفع ابهام از صلاحیتها ـ ساختار و جایگاه دادستان کل در نظام قضائی کشور تدبیر شود و البته در صورت مقتضی، ضمن تدوین لوایحی راهگشا برای تبیین جایگاه قانونی دادستانی کل کشور، گامهای بلندی برداشته شود .
 فرآیند احیاگری نهاد دادستانی کل کشور :
* ساز وکارها :
الف : تدوین برخی قوانین و لوایح جدید
ب : اصلاح برخی قوانین جاری
ج : تفویض برخی اختیارات
* مؤلفه ها :
1ـ تنفیذ مسئولیت احیای حقوق عامه از ناحیه ریاست قوه به دادستان کل کشور و تعبیه تشکیلات مناسب برای ایفای این مسئولیت [ از قبیل : سازمان احیای حقوق عامه ـ معاونت احیای حقوق عامه ـ کمیته احیاء و ...
2ـ تنفیذ مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد ساز و کار مقتضی( از قبیل ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص تحت هدایت دادستان کل کشور ـ معاونت پیشگیری و ...)
3ـ نظارت و تولیت پلیس قضائی بعنوان ناظر عالیه ضابطین قضائی
4ـ استحکام ارتباط دادستان کل با دادسراها و ایجاد دادستانی استانی و شبکه شدن دادستانهای مراکز استانها و اتصال با نهاد دادستانی کل کشور ـ تحت تولیت دادستان کل کشور و به تبع ایجاد ساز و کارهای لازم برای نظارت عالیه دادستان کل کشور بر دادسراها ( چون ایجاد معاونت نظارت و هماهنگی دادسراها )
5ـ ایجاد معاونت یا واحد امور بین الملل برای رسیدگی و پیگیری مسائل اتباع کشور در عرصه بین الملل ـ و ارتباط با اینترپل ـ معاضدتهای قضائی و مسأله مبارزه با جرایم سازمان یافته
امید آنکه با اهتمام دستگاه قضائی و اعلام نظر کارشناسان و خبرگان و صاحبنظران قضائی طریق مناسبی برای ایفای بهینه وظایف دستگاه قضائی ارائه گردیده و در راستای احیای بهینه حقوق عامه ـ کما هو حقه ـ تلاش گردد. بی تردید اصول هادی مدیریت و اصل تفکیک و تقسیم وظایف حکم می کند به هر نهادی از توابع دستگاه قضائی مسئولیتی متناسب با اقتضائات و شرایط ذاتی آن واگذار گردد؛ غرض طرح این نگاشته فربه کردن حاکمیت و بزرگ شدن عائله دولت و دامن زدن به مرض نهادسازی و تجمیع وظایف در یک ارگان نیست، بلکه دلسوزانه و در مقام ارائه طریق به دنبال بر زمین نماندن این وظایف خطیر هستیم و بنظر حقیر، نبود چنین مؤلفه هایی، نظام قضائی کشور را در نیل به اهداف خطیر خویش و آرمانهای سترگی که قانون اساسی ترسیم کرده و وظایف و مسئولیتهایی که به تبع آن برگردۀ دستگاه قضا نهاده است، ناکام خواهد ساخت. لذا به جِد معتقدم برای احیای حقوق عامه و دیگر مواردی که بدان اشاره نمودم ( که به نوعی ذیل همین عنوان قرار می گیرد) باید تدابیر اساسی اتخاذ شود و دستگاه قضائی نه فقط در وهله اضاعه حقوق و حدود ملت، بلکه در مرحله اقامه و احیای آن نقش آفرینی کند و هر فعل و ترک فعلی که به حقوق ملت خدشه وارد می کند، وفق مقررات و ساز و کارهای اتخاذ شده از مجاری امور واکنش به سزا و متناسبی در پی داشته باشد و به تبع صیانت دستگاه قضائی و دادستانی کل کشور از حریم حقوق عامه، عدالت فراگیر و همه جانبه ـ بعنوان ثمره شجره طیبه نظام اسلامی ـ کام ملت را شیرین سازد و حکومتی که متصف به نام دیانت بوده و بعنوان اولین تجربه «مردم سالای دینی» در جهان، آرمان ها و آمالهای فراوانی را برانگیخته است، الگوی مشروعیت مبتنی بر عدالت در جهان باشد و ارزشهای گرانسنگی که ثمره مجاهدتها و خونبهای شهادت رادمردان و زنان این مرزم و بوم است در جهان امروز به منصه ظهور و بروز رسد و کشور عزیزمان، ایران ـ هم افق با سیاستهای کلان چشم انداز 20 ساله به توفیقات فراوانی در تمامی عرصه ها نائل آید و آنچنان که در خور این ملت رشید و عزیز است ـ بعنوان تنها مدل حکومت ولایی ـ متضمن توسعه مادی و تعالی معنوی و آبادانی دنیا و آخرت حسنه باشد، تا آنگاه که متصل به انقلاب جهانی موعود عدالت گستر جهان حضرت صاحب العصر و الزمان (عج) گردد.

صالح نقره کار



دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -



امانت داری و اخلاق مداری
استفاده ازمطالب این وبلاگ فقط با ذکر منبع " edict.ir" مجاز می باشد